(نيويورك، 8 فبراير/شباط) ـ قالت هيومن رايتس ووتش اليوم أن على المملكة العربية السعودية أن تُفرج فوراً عن عشرة أشخاص اعتقلهم شرطتها السرية في 2 فبراير/شباط، أو أن توجه إليهم اتهامات رسمية وتُبرز ما لديها من أدلةٍ ضدهم.
والرجال جميعاً على صلةٍ بالدعوة إلى الإصلاح؛ كما أن السرية التي تحيط باعتقالهم واحتجازهم بموجب مزاعم غامضة حول تمويل الإرهاب في العراق توحي بأن للاعتقال بواعث سياسية. وترفض المباحث السماح لعائلات المحتجزين بزيارتهم، وكذلك تمنعهم من الاتصال بمحاميهم، ولم تؤكد بعدُ مكان احتجاز أحد هؤلاء الرجال.
رسالة الى حكومة المملكة العربية السعودية
صاحب السمو الملكي
دعونا أولاً نغتنم هذه الفرصة لنهنئكم
بتولي عرش المملكة. فقد تعهدتم في تلك المناسبة "بالعمل من أجل العدالة
وخدمة المواطنين من غير تمييز". وقد أعلنتم منذ ذلك الحين عن جملةٍ من
التدابير التي من شأنها، ‘ذا ما نفذت، أن تحسن من حقوق المواطنين
والمقيمين في المملكة. وفي أغسطس/آب، أصدرتم عفواً عن عددٍ من السجناء
السياسيين واجتمعتم مع ممثلي الشيعة والإسماعليين. كما أصدرتم في
سبتمبر/أيلول قانوناً جديداً للعمل يعد بتحسين وضع حقوق النساء والعمال
المهاجرين، إضافةً إلى إنشاء هيئة حكومية لحقوق الإنسان.
Comments